هل القمار اون لاين قانوني في مصر؟
القمار مجرّم في قانون العقوبات المصري، والاستثناء الوحيد هو الكازينوهات المرخّصة داخل الفنادق السياحية وهي مفتوحة لحاملي جوازات السفر الأجنبية فقط. لا يوجد أي ترخيص لكازينو اون لاين، والمواقع الخارجية تعمل خارج القانون. يضاف إلى ذلك أن قانون البنك المركزي يحظر التعامل بالعملات الرقمية، وهي وسيلة الدفع التي يعتمد عليها أغلب اللاعبين.
قانون العقوبات والكازينوهات الفندقية
قانون العقوبات المصري يجرّم فتح أو إدارة أماكن القمار واللعب فيها (المواد 352 وما بعدها)، بعقوبات تشمل الحبس والغرامة ومصادرة الأموال. الاستثناء هو الكازينوهات المرخّصة من وزارة السياحة داخل الفنادق الكبرى، والدخول إليها مقصور على الأجانب، والدفع فيها بالعملة الأجنبية.
لا تملك أي جهة مصرية صلاحية ترخيص القمار عبر الإنترنت، وتُحجب مواقع الكازينو والمراهنات دورياً، ويُستخدم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ضد المروّجين.
حظر العملات الرقمية
المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 تحظر إصدار العملات المشفّرة أو تداولها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لها دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، وتعاقب بالحبس أو بغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه. لم يُمنح أي ترخيص من هذا النوع حتى تاريخ المراجعة.
عملياً يوجد سوق P2P كبير، لكن المستخدم فيه بلا حماية قانونية، وحالات النصب في التحويل مقابل USDT شائعة.
ماذا يعني ذلك للاعب
- اللعب اون لاين مخالف للقانون ولا حماية للأرباح.
- طرق الدفع المحلية لا تصل للكازينو، والبدائل (العملات الرقمية) محظورة بنص قانوني صريح.
- المعلومات للتوعية فقط وليست استشارة قانونية.
أسئلة شائعة
هل يستطيع المصري دخول كازينو فندقي في مصر؟
هل اليانصيب الخيري أو المسابقات مسموحة؟
آخر تحديث: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ · كيف نتحقق من المعلومات · من نحن